بایگانی

Archive for the ‘اقتصادی’ Category

در ضرورت‌ نقد نولیبرالیسم دولت یازدهم

اکتبر 5, 2013 بیان دیدگاه

«بايد بين منافع سرمايه داري به طور كلي و آنچه به طور خاص منافع طبقه ي سرمايه دار يا بخشي از آن است تمايز قائل شويم. در طي اين بحران[بحران اقتصادي سال هاي اخير كه از سال هاي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ آغاز شده است]، به طور كلي طبقه ي سرمايه دار خيلي خوب عمل كرده است. برخي شان از بين رفتند اما بخش اعظم شان به غايت خوب عمل كردند. براساس بررسي هاي اخير سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه، نابرابري اجتماعي از آغاز بحران به بعد، به شكل كاملن شديدي افزايش يافته و معنايش اين است كه منافع بحران به سوي طبقات فرادست سرازير شده است. به عبارتي آنان[طبقه خاص سرمايه دار] نمي خواهند [سرمايه داري]از اين بحران خارج شود، چون كاملن خارج از بحران اند.
مردم به طور كلي آسيب مي بينند، سرمايه داري به طور كلي از سلامت برخوردار نيست، اما طبقه سرمايه دار – به ويژه اليگارشي درون آن – به غايت وضعيت خوبي داشته است.»
(ديويد هاروي)

اين تحليل «هاروي» به خوبي توضيح گر وضعيت اوليگارشي مالي در كشور ما -به ويژه در پي بحران اقتصادي اخير- نيز خواهد بود. در واقع درست زماني كه رشد اقتصادي در ايران سراشيب تند نزول را مي پيمود و شاخص ضريب جيني به عكس نرخ رشد در حال بالا رفتن از شيب افزايش بود تا بر تعميق و گسترش روزافزون فقر و نابرابري شهادت دهد، چندين «بابك زنجاني» از زهدان بحران به طور رسمي متولد شدند(نوزادان دردانه در حرم ستر ملكوت آرامند) و چند هزار نفري نيز توانستند نه بدان پايه، اما كلكسيون خودروهاي لوكس خود را به نسخه و مدل هاي ميلياردي مزين كنند.

واقعيت پيش روي اقتصادي در جامعه ما به خوبي گواه مدعاي ماركس بوده است كه:
«در شرايط افول، كارگران[و زحمت كشان] بينواتر مي شوند، در وضعيت رشد و رونق بينوايي كارگران افت و خيز دارد و در جامعه ي كاملن پيشرفته بينوايي [اين زحمت كشان] ثابت مي ماند.»

باري، كيست كه نداند بخش عمده ي اقليت سرمايه دار (و البته برنده ي وطني در چنين بحراني) در شرايطي كه نوليبراليسم ايراني بر سمند مراد سوار است، در همان «اتاق بازرگاني» لم داده اند كه اين روزها به گستردگي در اتاق هاي شور اقتصادي دولت مشورت مي دهند. هم از اين روست اگر مثل «محمد مالجو»يي، دولت را «كميته ي اجرايي اتاق بازرگاني» مي خوانند و بر خطر بازتوليد «پوپوليسم احمدي نژادي» در سايه ي بي توجهي مسبوق به سابقه ي دولتيان جديد به منافع و معيشت زحمت كشان و فرودستان، انذار مي دهند.

ترديدي نيست نگارنده اين سطور چنان كه پيش تر نيز بيان نموده است، با علم به استمرار نوليبراليسم در دولت يازدهم (اگرچه نه با سبك جهالت و جنون سلف خود) در انتخابات اخير بر شركت موافق بود اما درست از شب پيروزي روحاني، تيغ نقد را برق انداخت. راي داده ايم كه فرآورده ي خود را نقد كنيم، سنگ نداريم بر سري بكوبيم و در شان ما دست هاي مسلح به لنگه كفش تعصب و خشونت نيز نيست اما به گوهر نقد مسلحيم. با اين وصف است كه بر همه ي قائلين به آزادي، دموكراسي و عدالت و برابري است از هيچ فرصت و امكاني در افشاي تداوم بي توجهي به نتايج و مصايب نوليبراليسم خاصه نسخه ي وطني آن دريغ نورزند. آن هايي از اين ميان كه با نوليبراليسم و پيامدهاي آن آشنا نيستند به سرعت بياموزند(چه خوش بختانه منابع كم نيستند) و آن ها كه واقف اند نيز در آگاهي بخشي بكوشند و پرسش ها را ستون به ستون و صفحه به صفحه رديف كنند.
چه، نيكو گفت آن دوست كه:

«آزادي چشم اسفنديار خودكامه گان[و حتا استثمارگران] است.»

***
ياسر عزيزي
پراكنده گويي هاي گاه به گاه – ١٠
٤شنبه، ١٠مهر ٩٢

Advertisements

تحریم اقتصادی؛ تقویت «حجاب اجباری» در شکاف میان تاثیرات و نتایج

ژوئیه 28, 2012 ۱ دیدگاه

دانلود فایل پی دی اف مطلب
یاسر عزیزی*

این روزها به شهادت تورم قیمت ها، تورم بیکاری، افت روزافزون ارزش پول ملی، گسترش فقر، نابودی تولید، تورم فساد اقتصادی و … که دیگر حتا نیازمند تحقیق آماری نبوده و شکلی ملموس و ویرانگر یافته است، نمی توان تاثیر «تحریم های اقتصادی» بر این نابسامانی اقتصادی – اجتماعی را نادیده گرفت. در عین حال، جدای از این که تحریم بخشی از جنگ است (و شاید در شرایط کنونی امکانی برای گسترش زمینه های تحقق عینی جنگ) و تنها به همین یک دلیل مستعد محکومیت است، نباید از تفاوت و شکافِ میان تاثیرات و نتایج تحریم های اقتصادی غافل شد. اگر غرب در ادامه ی غربال و توزین اپوزیسیون ورشکسته ی ایرانی جهت تلقین و تحمیل آلترناتیوی خودخواسته به مردم ایران آنچنان که در مورد عراق یا افغانستان شاهد بودیم، به نتیجه ای نرسد(چنان که تاکنون کیفیتن، نه از حیث سرسپردگی بل که از حیث پایگاه مردمی در ایران، به چنین بدیلی دست نیافته است) بی تردید حمله ای منجر به تغییر رژیم در ایران را تدارک نخواهد دید. از این جهت صرفن کاسه لیسان ِ آماده به اغتنام، نومیدوار در گوشه ی انتظارِ کبری خواهند ماند.

اما تاثیر تحریم ها از تشدید اوضاع وخیم اقتصادی و بالتبع نقض امکان زیست انسانی بر اثر این تحریم ها که مثلن تحریم دارویی بخش کوچک اما وقیح ماجراست تا تشدید سرکوب و اختناق سیاسی اجتماعی را در بر می گیرد. این ها در حقیقت باری را که تحریم ها در خود دارند، تا حدود عامل تشدید شرایط پیش می برد. بنا بر این اثربخشی تحریم ها در تشدید فشار اقتصادی به مردم، تشدید سرکوب به بهانه ی «نیات شوم» و «استکباری» جهان غرب، پادگانی شدن بیش از پیش سیاست و اقتصاد، گسترش انحصار حوزه ها، سطوح و لایه های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی در چنگ نیروهای امنیتی و نظایر این ها خود را نشان می دهد. این همه در شرایطی است که طی سال های اخیر تمامی فعالیت های مدنی و گروهی که قادر به بسیج توده ها باشند نیز به تعطیلی کشیده شده اند. در چنین وضعی و با این تاثیرات چه نتایجی بر این تحریم ها مترتب است؟

نتایج منطقی تحریم ها
این که دل هایی در گرو افزایش تحریم های اقتصادی تا تحقق خیزش مردم در نتیجه ی بحران نهاده شده اند، شاید بیش از ضعف در تحلیل سیاسی و اجتماعی – اقتصادی، ناشی از  ناآگاهی تاریخی این خام خیالان چشم و گوش بسته است. جز در مورد یگانه ی «افریقای جنوبی» که ماهیتن با همه ی موارد دیگرِ تحریم یک دولت متفاوت بود و البته در چنان موردی دولت و تمامی مقامات رژیم آپارتاید در تحریم و ممنوعیت مطلق قرار داشتند(نه چون موارد سیاسی کوبا، کره شمالی، لیبی، ایران، عراق و … که در هیچ یک، اساسن تحریم ناشی از همدردی با مردم و مثلن بر بنیان بشردوستانه صورت نبسته، که در اساس متوجه باج گیری و سلطه جویی بیشتر بوده است و از اغراض سیاسی و استانداردهای دوگانه ی دول مرکز نشئت گرفته اند) و مبارزات مدنی – سیاسی به طور گسترده و مقدم بر تحریم هایِ متوجه چنان مبارزاتی وجود داشت، حتا یک نمونه ی تاریخی برای این دل بستگان به تحریم ها نمی توان سراغ گرفت که از دل تحریم اقتصادیِ دولتی – ولو سرکوب گر و استبدادی –، قیام مردمی ِ به انجام رسیده ای دیده شود. کره ی شمالی، عراق و لیبی از آن دست هستند. از اتفاق لیبی پس از کنار زدن تحریم ها که فرصت و امکان «شرایط حساس کنونی» را برای دولت «قذافی» ایجاد نموده بود، شاهد تحولات اخیر شد. «صدام حسین» و دیکتاتوری «حزب بعث» در عراق نیز در میان سنگین ترین تحریم ها، اجازه ندادند نور امیدی در دل هیچ جریان مخالفی برانگیخته شود. اوضاع در کره شمالی نیز اظهر من الشمس است.

 با این همه طی چند ماه اخیر، بخش قابل توجهی از اپوزیسیون ورشکسته ی ایرانی با دهانی کف کرده، وخامت اوضاع اقتصادی ایران را ناشی از تاثیرات این تحریم ها می دانند. در این میان، حاکمان ایران نیز که بیشینه ی این فلاکت اقتصادی محصول سیاست های نولیبرالی چهارنعلشان بوده است، سرافراز به دشمنی غرب از مقاومت اقتصادی ملت در برابر «دشمن» سخن می گویند.

جمهوری اسلامی طی سال ها بنا بر فرموده ی «صندوق بین المللی پول» و به امید پیوستن به «سازمان تجارت جهانی»، از دوره ی «هاشمی رفسنجانی» سیاست های معطوف به «بازار» و «تعدیل ساختاری» را به طور گسترده در دستور کار قرار داد. این حرکتِ گاهی تند – گاه آرام، از سال 89 و با آغاز فاز اول «آزاد سازی قیمت ها» که به «هدفمندسازی یارانه ها» تعبیر شد، بیشترین شتاب خود را پیدا کرد. بخش عمده ای از بحران رو به فاجعه ی کنونی محصول این سیاست های نولیبرالی بوده است که مشخصن به تقویت سیاست های پول گرایی نولیبرالی(تزریق گسترده پول به بازار)، افزایش وابستگی به واردات، گسترش خصوصی سازی(به رشوه خوار سازی و اختصاصی سازی برگردان شده است)، از بین رفتن صنایع و تولید داخلی، تغییر در قوانین راجع به امنیت شغلی کارگران و افزایش بیکاری ناشی از بحران در صنایع منجر شد. حاصل جمع این پی آمدها، گسترش فقر و شکاف طبقاتی بوده است. چنین شرایطی را با شدتی بیش و کم نسبت به ایران، در یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده نیز شاهد بوده ایم. نگارنده به یاد ندارد هیچ یک از آن رژیم های سیاسی از تحریمی اقتصادی متاثر بوده باشند. چنان شرایطی را ولو با این تفاوت که در آن جا رکود و اینجا رکود تورمی حاکم شود، از همان آغاز آزادسازی قیمت ها می شد پیش بینی کرد. شاهد قدرتمند این مدعا را صرفن در زندانی بودن «دکتر فریبرز رئیس دانا» می توان پی جویی کرد. باید برگشت و دید که رئیس دانا چه تبعاتی را برای نئولیبرالیزاسیون عریان و بی پرده ی اقتصاد توسط دولت کنونی پیش بینی می کرد که مستحق یک سال حبس با شرایط جسمانی خاص این اقتصاددان دردآگاه در اوضاع کنونی شد؟

پرسش مهم اما این است؛ چه عاملی بحران در اقتصاد نولیبرالی کشورهای پیش گفته را به اعتراض عمومی کشاند، اما در ایران با وجود همه ی آن شرایط و بل که تشدید بر اثر تحریم ها، اعتراض خاصی را شاهد نبوده ایم؟

تردیدی نیست که حاکمان کنونی به بهانه و مدد این تحریم ها، مشکلات را از علت اصلی که سیاست های آزادسازی قیمت ها و همت نولیبرالی در کنار بی کفایتی دولتی بوده است به عاملی بیرونی چون تحریم ها منتقل می کنند. این مهم بی تردید بسیاری از ظاهربین ها را نیز به اشتباه در تحلیل فرو برده است، چنان که ایشان اوضاع موجود را صرفن ناشی از وجود تحریم ها تحلیل و افق آینده را بر این تحلیل ترسیم می کنند. تحریم های موجود جز افزایش فشار بر مردمی که دخلی به بلندپروازی های حاکمیت ندارند، صرفن ورشکستگی و بی سامانی ناشی از سیاست های اقتصادی رژیم را در «حجاب اجباری» فرو برده است و کدام خوشبختی برای دولت موجود از این بالاتر؟ حاشا اگر جمهوری اسلامی «نه به حجاب اجباری» را در دستور کار قرار دهد.

این «حجاب اجباری» امکان باج دهی و باج گیری، افزایش قاچاق و خاصه خرجی ها و رانت های بیشتر(چنانچه در اولین واکنش دولتی، فروش نفت جهت چپاولی دیگر به بخش خصوصی واگذار شد) را فراهم می کند و قس علهذه.

بنا بر آنچه گفته شد، در نتیجه ی این تحریم ها جز گسترش هیمنه ی دولت بر همه ی شئونات زیستی مردم و امنیتی شدن روزافزون فضا، گسترش فساد و تعمیق آن، میلیتاریزه شدن مضاعف جامعه از هر حیث و دیگر موارد ناظر بر تنگ تر شدن فضای سیاسی – اجتماعی، امکان و پوشش لازم برای تکمیل پروژه ی اقتصادی دولت(آزاد سازی تام اقتصادی) نیز زیر سایه ی چکمه و باتوم مهیاتر می شود و جوانه های نهادهای مدنی شکل گرفته طی سال ها، بیش از پیش در زیر چرخ های فشار اقتصادی – سیاسی له می شوند و عقیم. تحریم ها به اعتبار پرده ای که بر ناکارآمدی اقتصادی سیستم می کشد و با توجه به امکانات تبلیغاتی رژیم، افق های آینده را بیش از آن که روشن تر کند، تیره تر و پریشان تر می کند. آیا میان همزمانی عقب ننشستن هسته ای جمهوری اسلامی و غرب، همدستی ای می توان دید؟

*. https://azizi61.wordpress.com

آماردان روس

فوریه 8, 2012 بیان دیدگاه

نيكلاي دميتريويچ كندراتيف (1931-1892) يكي از برجسته ترين اقتصاددانان و آمارشناسان روسيه در دهه 1920

نيكلاي دميتريويچ كندراتيف

نيكلاي دميتريويچ كندراتيف (1931-1892)

است كه در مورد اقتصاد كشاورزي و مسائل برنامه ريزي مطالب فراواني منتشر كرده است. با اين حال، كندراتيف در خارج روسيه تنها به خاطر يك مقاله تحت عنوان «نوسانات بلندمدت در زندگي اقتصادي» كه اولين بار در سال 1925 به زبان روسي منتشر شد و سپس در سال 1926 به آلماني و بالاخره در سال 1935 به انگليسي ترجمه شد، شهرت يافته است. در پاسخ به انتقاداتي كه به اين مقاله شد، كندراتيف در جزوه اي تحت عنوان دوره نوسان بلندمدت كه در سال 1928 منتشر شد به شرح و بسط مقاله فوق الذكر پرداخته است. البته اين نظر كه رشد اقتصادي در شرايط سرمايه داري موكول است به دورهاي منظمي كه بسيار بلندمدت تر از دورهاي بازرگاني معمولي است، فكر بديعي نبود كه توسط كندراتيف بيان شده باشد.

قبل از او اقتصاددانان ديگري مثل آفتاليون و اشپيت هوف به آن اشاره كرده و نيز توسط اقتصاددانان ماركسيست هلندي و آلماني قبل از جنگ جهاني اول، بررسي و مطالعه شده بود. با اين وجود كندراتيف شواهد و قرائن بهتري از ديگر اقتصاددانان در مورد وجود اين نوسانات ارائه داده و 36سري زماني مربوط به تغييرات سالانه قيمت ها، ارزش و مقادير در اقتصاد آمريكا، انگلستان، فرانسه و آلمان را از سال 1840 و بعضا از سال 1780 مطالعه كرده است. كندراتيف با استفاده از زنجيره اطلاعاتي كه 50 تا 60سال به عقب مي رفت ملاحظه كرد كه اوج ارقام دهه 1780 تا اواسطه دهه 1840، حدود سال 1815 است و نيز از اواسط 1840 تا اواسطه دهه 1890 اوج ارقام در حدود سال 1875 واقع مي شود و از اواسط دهه 1890 به بعد، اوج ارقام در سال 1918 قرار مي گيرد. كندراتيف خود مي پذيرفت كه با برازش ارقام از طريق رگرسيون مجذور مربعات، ممكن است تا حدودي نوسانات منظم ايجاد كرده باشد. او همچنين، مدعي نبود كه نقطه عطفي كه در چهار كشور مورد مطالعه مشاهده مي شود، تنها نزديك به هم اند و بايد ضريب احتياطي معادل 5سال از هر طرف در نظر گرفت.

با اين وجود، كندراتيف معتقد بود كه تموجات بلندمدت، يكي از جنبه هاي ذاتي توسعه سرمايه داري است. البته اثبات وجود تموجات بلندمدت يك مساله است و اثبات اينكه اين تموجات به طور القايي توسط نظام سرمايه داري ايجاد مي شوند، مساله ديگري است.

كندراتيف نمي توانست علت اين تموجات را توضيح دهد، اما معتقد بود كه تاثير بسياري از ضربه هاي خارجي وارده به نظام اقتصادي، مثل جنگ و كشف معادن طلا، ممكن است اين تموجات را تسريع يا كند، كند. فرضيه كندراتيف در غرب وقتي به خوبي شناخته شد كه ژوزف شومپيتر در كتاب دورهاي تجاري خود كه در سال 1939 نوشت، از سه نوع نوسان اقتصادي نام برد كه نخستين آن دور موجودي انبار «كي چين» است كه 3 تا 5سال طول مي كشد، دوم دور سرمايه گذاري «ژوگلار» است كه 7 تا 11 سال به طور مي انجامد و بالاخره دور بلندمدت « كندراتيف» است كه 45 تا 60سال زمان مي برد. او معتقد بود كه هر 3دور كي چين يك دور ژوگلار و هر 6دور ژوگلار يك دور كندراتيف را تشكيل مي دهد. شومپيتر خود نظريه منسجمي در مورد تموجات بلندمدت داشت و معتقد بود كه ابداعات پيشگامانه در يك صنعت به سرعت و شدت توسط ديگران مورد تقليد قرار مي گيرد، به طوري كه پس از مدتي ديگر از سودآوري مي افتند و تلاش هاي مبدعانه متوقف مي شود. با اين حال شومپيتر نتوانست نشان دهد كه زمان موردنياز براي هضم اين ابداعات 45 تا 60سال است. در نتيجه، توجه به تموجات بلندمدت در دهه 1940 كم شد. اما، در سال هاي اخير مجددا توجه به دور هاي كندراتيف جلب شده است. يك اقتصاددان ماركسيست بلژيكي به نام ارنست مندل در كتاب خود تموجات بلندمدت توسعه سرمايه داري كه در سال 1980 منتشر شد، كوشيده است تا دور هاي بلند مدت را در نظريه ماركسيستي رشد سرمايه داري مورد استفاده قرار دهد. مطابق اين نظريه، اقتصاد اواسط دهه 1980 در دامنه پايين قسمت چهارم منحني كندراتيف قرار دارد كه از سال 1945 شروع شده و در اوايل دهه 1970 به اوج خود مي رسد.

مشكل اصلي آمار هاي مورد استفاده كندراتيف و ديگران اين است كه اين بررسي ها، عمدتا مبتني بر آمار قيمت ها هستند، اما قيمت ها در سراسر قرن نوزدهم متاثر از توليدات كشاورزي بود تا محصولات صنعتي و در نتيجه همه نظريه هاي مربوط به تموجات بلندمدت مربوط مي شوند به ابداعات صنعتي و بازتاب تاثيرات تشكيل سرمايه در صنعت. آمار هاي مربوط به توليد و اشتغال، قدمت زيادي ندارند و بيشتر به دهه 1860 و در مورد بريتانيا به دهه 1790 برمي گردد. اين بدان معنا است كه استنتاجات كندراتيف تنها بر يك زنجيره آماري بلندمدت، يعني سومين دوره كه از 1890 تا 1940 طول كشيده، استوار است و به عبارت ديگر، استنتاجي مبتني بر تنها پنج نقطه عطف است. لذا، جسارت مبتني بر تنها پنج نقطه عطف است. لذا، جسارت زيادي مي طلبد تا كسي بتواند تنها بر اساس پنج مشاهده، پيش بيني كند كه چهارمين بازگشت رونق در منحني كندراتيف در دهه 1990 فرا مي رسد. با اين وجود، در سرمايه گذاري هاي زيربنايي، لااقل در قرن بيستم، تموجات بلندمدت مشهود است. اما، در اينجا نيز سوال مقدر اين است كه آيا دورهاي 15 تا 25ساله اي كه به نام كوزنتس مشهور شده، بروز اتفاقي دورهاي كندراتيف بيش از 45 تا 60ساله را توجيه نمي كنند؟

كندراتيف در سال 1892 در مسكو متولد شد و در حكومت موقت كرنسكي در چند ماه پيش از انقلاب سوسياليستي اكتبر 1917، به عنوان معاون وزير مواد غذايي خدمت كرد. كندراتيف در سال 1920 موسسه «پيوستگي» را تاسيس كرد كه در سال 1928 توسط دولت تعطيل شد. او در سال 1930، به اتهام رهبري حزب غيرقانوني «كارگران كشاورزي» دستگير و بدون محاكمه به سيبري تبعيد شد.

كندراتيف نيز مثل بسياري ديگر از روشنفكران روس هم نسل خود، در مكاني بي نام و در ساعتي نامعين و به دليلي نامعلوم درگذشت.

متخصص بازار رقابت انحصاري كتاب نظريه رقابت انحصاري ادوارد چمبرلين (1967- 1899) در سال 1933 فقط چند ماه قبل از كتاب اقتصاد رقابت انحصاري اثر جون رابينسون منتشر شد، ليكن چمبرلين در سراسر عمر خود كوشيد تا اولا كتاب مزبور را منقح سازد و ثانيا به كساني كه اين دو كتاب را مشابه مي دانستند نشان دهد كه نقاط تمايز زيادي ميان آنها وجود دارد. اصرار او به اين كه روش او در اين كتاب با روش جون رابينسون تفاوت هاي اساسي دارد، هدف شوخي اقتصاددانان و به ويژه هواداران كينز قرار گرفته بود كه مسائل طرح شده توسط كينز قرار را در درجه اول اهميت مي دانستند. اما سرسختي چمبرلين نيز بي نتيجه نبود. تحليل هاي عميق او درباره تبليغات تجاري، تفاوت هاي كالاها با هم و مزيت هاي محل استقرار بنگاه اقتصادي – يعني آن دسته از جنبه هاي بنگاه هاي تجاري جديد كه به وسيله نظريه رقابت كامل و نه انحصار كامل، قابل توضيح است – به اقتصاددانان ديگر ثابت كرد كه رقابت انحصاري موضوع تازه و متفاوتي است. به طوري كه وقتي چمبرلين در سال 1967 فوت كرد، تعداد زيادي از اقتصاددانان مشهور به يادبود او مقاله نوشتند و مجموعه اين مقالات تحت عنوان بررسي تاثير رقابت انحصاري در سال 1967 انتشار يافت. در اين كتاب آنان پذيرفتند كه نظريه رقابت انحصاري از نظر اهميت با نظريه عمومي كينز همسنگ است.

نظريه رقابت انحصاري چمبرلين به توضيح بازاري مي پردازد كه در آن در عين حال كه عناصر رقابت (مثل تعدد فروشندگان و آزادي ورود و خروج به فعاليت هاي گوناگون) مشاهده مي شود، عناصر انحصار نيز موجود است. مثلا خريداران براي علائم تجاري خاص ترجيح مشخصي قائلند و يا شركت هاي معيني را ترجيح مي دهند و حاضرند براي آن كالاها و يا شركت هاي خاص بهاي بالاتري بپردازند (مثل خمير دندان و بسياري از كالاهاي مورد مصرف خانوارها). تجزيه و تحليل چمبرلين نشان مي دهد كه عناصر انحصار در اين بازارها هيچ گونه مزيتي در بلندمدت براي فروشندگان باقي نمي گذارد. در بلندمدت، تنها سود متعارفي عايد توليدكنندگان مي شود. مع هذا، توليدكنندگان يك كالا در نقطه اي زير حداقل هزينه متوسط به تعادل مي رسند. تعداد فروشندگان در بازار زياد و هر كدام به دليل اين كه كوچكتر از آن است كه به كارايي حداكثر برسد، قيمت بالايي بابت كالاهاي توليدي خود درخواست مي كنند. اين پاسخ كه اصطلاحا راه حل «تقارب» ناميده مي شود، مهمترين دستاورد تجربي نظريه رقابت انحصاري است كه به نظر مي رسيد پرتو جديدي بر كل پديده هاي مشهود دنياي واقعي افكنده است. چمبرلين خود هميشه معترف بود كه راه حل تقارب را نبايد به عنوان راهنماي مداخله در امور صنايع انحصاري و رقيب دانست. زيرا ظرفيت كار كردن در شرايط رقابت انحصاري بهايي است كه بايد براي ترجيحات مصرف كنندگان نسبت به كالاها و علايم تجاري گوناگون پرداخت. راه حل نقاب چمبرلين همواره هدف بحث و فحص داغ بوده است. بسياري از اقتصاددانان اكنون بر اين عقيده اند كه رقابت انحصاري با رقابت كامل اختلاف كمي دارند و هر دو ساختار واقعي بازار در اقتصادهاي امروز – كه عبارت است از انحصار چند جانبه يا رقابت ميان تعداد كمي فروشنده كه رفتارشان به هم وابسته است – را فراموش مي كنند. در عين حال، درست است كه «نظريه رقابت انحصاري» چمبرلين حاوي مطالبي است كه مربوط به رفتار متقابل انحصارها هم مي شد، ولي اين موضوع هسته اصلي كتاب نبود. به طور خلاصه، به نظر مي رسد كه در مورد تاكيد چمبرلين در اين كتاب سوء تفاهم شده است. رقابت انحصاري بنا به تعريف چمبرلين به همان اندازه رقابت كامل وضعيت نادر است.

چمبرلين در سال 1899 در شهر لاكورنر در ايالت واشنگتن آمريكا متولد شد. او در سال 1921 از دانشگاه آيووا ليسانس گرفت و در سال 1922 براي اخذ درجه دكترا وارد دانشگاه هاروارد شد. پايان نامه دكتراي او كه در سال 1927 كامل شد و شامل همه مطالب كتابي بود كه بعدا تاليف كرد و از مباحثات اقتصاد مارشالي كه در دانشگاه كمبريج جريان داشت (وجون رابينسون را نيز به همين نتيجه رسانده بود) بهره اي نگرفته بود. او در همين سال تدريس در دانشگاه هاروارد را شروع كرد و به استثناي خدمت زمان سربازي و زمان كوتاهي كه به عنوان استاد ميهمان در دانشگاه پاريس تدريس كرد بقيه عمر خود را در دانشگاه هاروارد گذارند.

چمبرلين در دوره 43- 1939، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه هاروارد بود. در اين سال ها چهره هاي نامداري مثل الوين هنسن، واسيلي لئونتيف، ادوارد ميسون، سامر شليچر، ژوزف شومپيتر و فرانك تاوسيگ در اين دانشگاه به تدريج اشتغال داشتند. چمبرلين در دوره 58- 1948 سردبير مجله داخلي دانشگاه هاروارد تحت عنوان فصلنامه اقتصادي بود. چمبرلين مدارج افتخاري متعددي در دهه 1950 از دانشگاه هاي مختلف گرفت و در سال 1965 به عنوان عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان آمريكا برگزيده شد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1140 به تاريخ 7/10/85، صفحه 32

نئولیبرالیسم و خانواده

ژوئن 26, 2011 بیان دیدگاه

یاسر عزیزی* – خسرو صادقی بروجنی**
مارکس و انگلس بیش از 150 سال پیش و بسیار پیش از رسمیت یافتن منطق عمل و روح فراگیر نولیبرالیسم که بر پایه‌ی پول‌گرایی (Monetarism) و اصالت بازار استوار است، در «مانیفست» مدعی شده بودند: «بورژوازی پوشش احساساتی مناسبات خانوادگی را از هم دریده و آن را به مناسبات صرفاً پولی تقلیل داده است» (1)، چرا که به بیان مارکس «پول اخوتِ ناممکن‌هاست» (2). با این تفسیر که در جامعه‌ی سرمایه‌داری قدرت پول قادر است دست به هر کاری بزند و بدل واقعی‌نمای هر چیزی را نمود دهد و بنا بر این مناسبات پولی قادر است به بازسازی دروغین همه‌ی مناسبات انسانی دست بزند، بیشتر بخوانید…

نئولیبرالیسم کلبی ساز احمدی نژادی

ژانویه 6, 2011 بیان دیدگاه

 یاسر عزیزی*
طی ماه های اخیر و به ویژه هفته های گذشته، بحث های مفصلی در توصیف آزادسازی قیمت ها در دولت اسلامی (با عنوان عوام فریبانه ی هدف مند سازی یارانه ها) به مثابه رویکردی نئولیبرالیستی، آن هم از صبغه ی هارترین شکل آن صورت بسته است. طرحی که خود بخش کوچکی از برنامه های گسترده تری به عنوان طرح تحول اقتصادی است و در کوتاه سخن و خوش بینانه ترین پیش بینی می توان گسترش فلاکت در بخش های  میانی و تعمیق این فلاکت در لایه های پایین تر جامعه را از اثرات آن برشمرد. مباحث اقتصادی و تحلیل های نظری و تخصصی را به فراوانی صاحبان نظر و خبرگان این حوزه ها بررسیده اند و این مجال بر تکرار آن ها به زبانی ناقص تر نیست. غرض اصلی این نوشتار ورود به بحثی حول یک تکیه اساسی در کلام محمود احمدی نژاد در قالب توصیه به ملت «با بصیرت» و «همیشه در صحنه» ایشان است.

«قناعت توانگر کند مرد را»
در غالب سخنان احمدی نژاد، چه قبل از آغاز و چه در شب اعلام آزادسازی قیمت ها، به وفور شنیده ایم که از مردم خواسته است در مدیریت نیازمندی های خود،قناعت را لحاظ کنند و با زیرکی خاصی، چنین قناعت فرمایشی را به صرفه جویی تعبیر می کرده است تا به وی در ریشه کن کردن کوتاه زمان ِ زمینه ها و نمودهای فقر در جامعه یاری کرده باشند. هم از این روست که مصرع فوق را جهت ایضاح سخن وی به کار گرفتم تا به درک مطلب کمک کند.

در شمار اقتصاددانانی که سعی داشته اند خود را پایبند به ترکیب واژه ی مبتذل «اقتصاد اسلامی» تعریف کنند نیز همواره شاهد بوده ایم که بر آن بوده اند تا آنچه در اقتصاد «مطلوبیت» به معنای تشخیص ضروری ترین نیاز(کالایی) با توجه به منابع مالی توصیف کرده اند را با مفهوم قناعت در متون دینی نزدیک کنند تا برگ زرین دیگری از دفتر غنی اقتصاد اسلامی!! را ورق بزنند. پر واضح است در یک اقتصاد سرمایه داری، سرمایه دار هرگز به عرصه ی گزینش تعریف شده با مطلوبیت کشانده نمی شود، چه به ازای برخورداری از سرمایه بالاتر از نیاز خود، هر کالایی برای وی کالای پست و قابل تصاحب است. بنا بر این هم مطلوبیت و هم قناعت، معطوف به توان و اراده مالی فرودستان و میان مایه گان اقتصادی جامعه است. از طرفی قناعت و صرفه جویی دو مفهوم متباینی هستند که حداقل زمینه های جمع میان آن دو وجود دارد. صرفه جویی ضد اسراف، به معنای کم کردن مصارف غیر لازم و بی اثر است، حال آن که قناعت یعنی سرکوب پاره ای نیازهای کالایی ضروری به نفع نیازهای اساسی و ممکن الحصول تر. صرفه جویی به معنای خاموش کردن 4 لوستر غیر ِ ضروری از 5 لوستر سالن پذیرایی و روشنایی های اتاق های فاقد نفر است، که اگر چه به جا و شایسته است، منتها نمی تواند معادل قناعت به این معنا قرار گیرد که اگرچه پروتئین(خاصه انواع گوشت) و میوه جات لازمه تقویت توان جسمی و سلامت زیستی فرد است، اما جهت کفایت درآمد در تامین خانوار، باید به نفع تهیه نان و گوجه فرنگی(البته نه به قیمت زعفرانی اخیرش) و کدو حذف یا تعدیل شود.

این کیفیت دعوت، چه به مطلوبیت و چه قناعت، در نزدیک ترین معنا، دعوت به نوعی کلبی مسلکی است که به خوبی منویات حاکمان سرمایه گرا را تامین می کند.

نقل است که «دیوژن» به عنوان سر سلسله کلبی مسلکان(که اساسن این نحله به واسطه ی سگ نامیدن دیوژن توسط خودش به این عنوان ماندگار شد) معتقد بود؛ انسان طبیعتن به حداقل راضی است، زیرا طبیعتن بی نیاز است(که این خود گزافه لغوی است) و باز معتقد بود به دلیل بی نیازی ذاتی، کمبود وسایط تامین نیاز خود را احساس نمی کند و با وجود این کمبودها خود را سعادتمند احساس می کند. چنین انسانی در تلقی دیوژن، می تواند با قناعت سعادتمند زندگی کند(همان که احمدی نژاد منظور دارد)، چه داعیه ای ندارد که شریف باشد.

یک مثال ساده قدری واضح سخن خواهد بود. ادعا شده است «هدف‌مند سازی یارانه ها» معطوف به منافع فرودستان جامعه است. سیلندر(کپسول)گاز خانگی جهت پخت و پز و مصارفی از این دست، در حال حاضر در محدوده ی استفاده ی روستاییان و محرومین از گاز شهری و لوله کشی شده است، که ظاهرن این اقشار هدف درجه اول بهره وری از طرح بابرکت نقدی کردن یارانه ها(برکت از این حیث که «این پول، پول امام زمان است»[محمود احمدی نژاد]) بوده اند. قیمت یک سیلندر گاز طی هفته اول آزادسازی قیمت ها، از 1200 تا 1500 تومان(که خود این شناور بودن قیمت خود حکایت تاسف بار دیگری در بی سامانی اقتصادی جامعه ماست، چه چنین بخشی نیز مطلقن در انحصار دولت سرمایه گراست) به 3700 تا 4500 تومان افزایش یافته است. این مثال ساده خود گویای این واقعیت است که فرودستان ِ هدف طرح، نه تنها مجبور به قناعت در زمینه ی تامین نیازهای کالایی، که ملزم به قناعت در روشن کردن شعله های اجاق گاز خود نیز شده اند، بل به خام خواری که تکمله ی آنچه پیش از این کلبی مسلکی(یا به زبان ساده تر زندگی سگی، البته نه سگ های تیماردار ِ خانواده های برخوردار) توصیف کرده بودیم، روی آورند.

زندگی سگی، استخوان یارانه ای، آلونک مهری و تقوای دیوژنی(قناعت)، همه یک جا خلاصه ای است تا تعبیری فلسفی – اجتماعی نیز، بر آن چه به واقع می توان «هدف من سازی»** احمدی نژادها نام اش نهاد، رفته باشد. با تنها یک تبصره که؛

«دیوژن وقتی دید کودکی با دست آب می خورد، کاسه سفالین خود را شکست تا از این آخرین وسیله تامین نیاز نیز تقوا کرده باشد، ما اما کاسه ای برای مان نخواهد ماند.»

………

*. https://azizi61.wordpress.com
*. اشتباه نشود، حرفی از قلم نیفتاده، «من» در اینجا یعنی دولت سرمایه سالار، دولتی که می خواهد تمامی لایه های در معرض اعتراض تا طغیان را وابسته ی خود کند. شاید «همه من سازی» قدری به سزا تر باشد.

***