کارگري که کارگر نیست*

یاسر عزیزي**

۱ – کارگر کسی است که در ازاي دریافت مزد، براي کارفرما کار می کند. این یک تعریف به ظاهر بی طرفانه و رسمی از مفهوم کارگر است. در این جمله ي آغازین سه مفهوم مهم مندرج است. «کارگر»، «مزد» و «کارفرما». مطلب حاضر بر آن است در پیرامون دو مفهوم اول قدري تامل کند، ارتباط آن ها را بیابد و پس از آن حاصل این بررسی را در نسبت با واقعیت امروز جامعه ي کارگري بسنجد.

کارگر وراي تعریف رسمی فوق، در واقعیت خود موتور حرکتی چرخه هاي تولیدي و خدماتی جامعه است. در حقیقت هیچ پروژه ي تولیدي و خدماتی بدون حضور نیروي کار کارگر توان تولید و ارائه ي خدمات را نخواهد داشت. چنان چه این واقعیت اساسی را در نظر داشته باشیم که چرخه هاي تولیدي و خدماتیِ اقتصاد سرمایه سالارِ کنونی همواره در راستاي کسب سود بیشتر ساماندهی می شوند. به این اعتبار، کارگران به اتکاي توان کار خود به تحقق سود بیشتر در چرخه هاي تولیدي و خدماتی کمک می کنند. سهمی که خود کارگر از این سودآوري کار خود دارد همواره در قالب مزد تعریف می شود. در حقیقت، این مزد صرفن بخشی از هزینه هاي اولیه و استهلاك فرایند تولید است و ربطی به سود ناشی از کار کارگر نخواهد داشت. به عبارتی دیگر کارگر سهمی در سود ناشی از کار خود نداشته، بل که صرفن مقرري از پیش مشخص شده اي (که میزان آن قبل و بعد از تحقق سود تفاوتی نمی کند) را در ازاي کار خود دریافت می کند. به واقع اگر درصد تاثیر مدیریت کارفرما از سویی و سرمایه‌ي دخالت داده شده توسط وي را از دیگر سو مشخص کنیم و در این راستا درصدي را نیز «ولو ناچیز!» به سهم و تاثیر کارگر اختصاص دهیم، مزد دریافتی کارگر در سود نهایی پروژه هاي تولیدي و خدماتی به نسبت سهم موثرش چگونه قابل توضیح است؟

۲-  مزد بر طبق تعریف آغازین آن دریافتی‌اي است که در ازاي کار کارگر به وي تعلق می گیرد. مزد علاوه بر این تعریف، داراي کارکرد و وجوه توصیفی – توضیحی دیگري است که براي پیشبرد بحث می باید مورد بررسی قرار گیرد. کارکرد مزد از دو منظر متفاوت اینگونه مطرح است؛

الف – مزد تامین کننده ي نیازهاي زندگی کارگر به واسطه‌ي انجام کار براي دیگري است که بر طبق تعریف کارفرما نام گرفت. کارکردي که در آن نه از حیث زندگی و نه کیفیت آن نیازي به توضیح بیشتر دیده نمی شود. این کارکرد به طور مشخص از سویه هاي متمایل به منافع «کارفرما» برخوردار است.

ب – از منظر دوم کارکرد مزد بسیار واقعی‌تر و دقیق‌تر مورد پرداخت قرار می گیرد. از طرفی مزد، عِوَضی است که کارگر در برابر فروش نیروي کار خود دریافت می کند تا بتواند به نیازهاي اولیه ي خود بپردازد (چنین نگرشی معتقد است سیستم کار مزدي موجود عملن نیازهاي کارگر را در حدود نیازهاي اولیه زیستی خاصه پوشاك و  نوشاك و کارگر را نیز در حدود تامین صرف همین نیازها نگه می دارد) و از طرف دیگر اما مزد را هزینه اي می داند که سرمایه دار(کارفرما) براي بازتولید(به بیانی دیگر بازیافت) توان کار کارگر بر زمینه ي شرایط اقتصادي مشخص جامعه پرداخت می کند تا کارگر با بازپروري خود بتواند باز هم براي وي(سرمایه‌دار) کار کند. بنا بر این به اعتبار این هر دو منظر، مزد تعلق گرفته و پرداخت شده به کارگر باید حداقل امکان هاي بازپروري و تامین زیستی را براي کارگر مقدور نماید.

۳- بنابر آنچه گفته شده است، کارگر کسی است که در ازاي در اختیار کارفرما گذاردن توان کار خود، عوضی را دریافت می کند – که غالبن به صورت مبلغی پول است – تا بر بستر شرایط اقتصادي جامعه قادر به تامین حداقل هاي زیستی خود باشد. بر اساس چنین مفروضاتی بوده است که در برخی جوامع و طبق قانون، حداقل دستمزدي براي کارگر تصویب می شود که بنابر آن کارفرمایان نباید مبلغی کمتر از مقدار تعیین شده به کارگرانی که طبق قرارداد رسمی براي آن‌ها کار می کنند، بپردازند. حداقل دستمزدی برای تامین حداقل نیازهاي زیستی.

با توجه به موارد گفته شده، کارگر براي آن که «کارگر» بماند باید توان بازتولید و بازسازي فیزیکی خود را داشته باشد و بر این اساس حداقل دستمزد در کمترین درجه ي کارکردش باید بتواند چنین امکانی را برای کارگر فراهم کند و اگر چنین نشود، عملن با کارگری روبرو خواهیم شد که امکان بازسازی خود را نخواهد داشت و حتا بر اساس منویات واقعی کارفرما که بر خواست وي جهت بازسازي بدنی کارگر به منظور استفاده های بعدی در فعالیت هاي اقتصادي دلالت دارد نیز در تناقض قرار می گیرد.

بر مبناي توضیحی که از عملکرد «مزد» و «حداقل دستمزد» صورت گرفت، در کشورهایی که قوانین رسمی قایل به تعیین کف دریافتی براي کارگران می باشد، هر ساله با توجه به تغییرات و نوسانات در وضعیت اقتصادي جامعه «حداقل دستمزد»ي تصویب می شود. چنان‌چه بر اساس قانون کار در نظام حقوقی جامعه‌ي ما، ظاهرن این حداقل دستمزد جدید با توجه به نرخ تورم، افزایش متناسبی خواهد یافت.(ماده ي ۵۲ مقررات نظام مدیریت کشوري) چرا که تورم مستقیمن بر قدرت خرید آحاد جامعه موثر است و بنا براین حداقل دستمزد، باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. بر این اساس است که می توان دو وجه توضیحی کلی براي مزد متصور بود؛

الف – مزد ظاهري(رسمی) که نوسانات آن نیز ظاهري و رسمی است. براي روشن شدن منظور باید به تجربیات واقعی اشاره کرد. به عنوان مثال، سال گذشته( ۱۳۹۰ )، حداقل دستمزد براي کارگران ۳۳۳ هزار تومان تعیین شده بود و در سال جاري( ۱۳۹۱ ) این مبلغ به ۳۸۹ هزار تومان افزایش یافته است. علی الظاهر دستمزد افزایش یافته است اما اینجاست که ضرورت می یابد به وجه توضیحی دیگر مزد پرداخته شود که عبارت است از «مزد واقعی».
مزد واقعی در حقیقت به این موضوع اشاره می کند که دستمزد در واقع چه میزانی از قدرت خرید کالاها و توان تهیه نیازها را براي کارگر ایجاد می کند؟ بر این اساس است که مفهوم افزایش واقعی دستمزد در برابر مفهوم افزایش ظاهري دستمزد رخ می‌نماید. به عبارتی آیا با دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی مصوب براي سال ۱۳۹۱، می‌توان به اندازه ي ۳۳۳ هزار تومان ِ سال پیش از آن برای کارگران قدرت خریدی متصور شد؟ به دیگر سخن آیا افزایش نزدیک به ۱۸درصدي حداقل دستمزد کارگران در حالی که نرخ تورم در آمارهاي رسمی که خالی از شائبه در صحت نیست رقمی نزدیک به ۲۵ درصد و بنا بر نظر غالب کارشناسان مستقل و نیمه مستقل اقتصادي، عددي نزدیک به ۴۰ درصد را نشان می دهد، حتا بر اساس قانون کار فعلی قابل توجیه اقتصادي هست؟ با این وصف آیا دستمزد واقعی کارگران در سال جاري نسبت به سال هاي پیش‌تر به جاي افزایش، کاهش پیدا نکرده است؟ وانگهی (ضمن برجاي بودن این مدعا در رابطه با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده براي سال جاري) در شرایطی که خط فقر به ویژه در شهرهاي بزرگی چون تهران به سرعت در حال گذر از نرخ درآمدي ماهیانه یک و نیم میلیون تومان می باشد، آیا اساس چنین کف دریافتی ِ مصوبی، جداي از بحث هاي راجع به تورم و افزایش بی رویه ي قیمت ها، مورد پرسش و اعتراض جدي نمی تواند باشد؟ و آیا جاي طرح این پرسش نیست که چه سرنوشتی در انتظار خیل عظیم کارگرانی خواهد بود که درآمد ظاهري و رسمی ایشان نسبت به دستمزد واقعی شان فاصله ي ویرانگري پیدا کرده است؟

۴-  بر طبق قانون کار جمهوري اسلامی و نیز بر اساس تعهدات بین المللیِ دولت ایران از جمله با «سازمان بین المللی کار»(ILO) می باید از روش سه جانبه گرایی(با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران)[مفاهمه نامه سال ۱۳۸۳ میان دولت ایران و سازمان جهانی کار در مورد مقاوله نامه هاي ۹۸ و ۸۷ ] جهت تعیین حداقل دستمزد و اتخاذ پاره اي تصمیمات در رابطه ي میان کارگر و کارفرما استفاد شود. با فرض این خوش بینی که نماینده ي کارگران را در این مرجع تصمیم گیري، نماینده واقعی ایشان بدانیم (که قراین بسیاري در رد این خوش بینی در دسترس است) و از سوی دیگر نماینده‌ی دولت را شخص حقوقی بی طرف این مرجع بدانیم( تردیدي نیست که با وجود در اختیار داشتن بخش هاي زیادي از واحدهاي تولیدی توسط دولت از سویی و وابستگی واحده های تولیدی بخش خصوصی به دولت مردان و وابستگان ایشان در موارد متعددی از دیگر سو، این مورد از خوش بینی نیز محل چالش و ابهام جدی است)، و بر اساس چنین فرض خوش بینانه اي از کارگران توقع تن دادن به قانون را داشته باشیم، این پرسش مطرح می شود که در شرایط توصیف شده در بند «۴» این نوشتار و در همین چارچوب قانونی، کارگران جهت احقاق حق، اعلام خواست بهبود زندگی و نجات جان خود و خانواده از فلاکت روز افزون چه راه کاري در پیش رو دارند؟

در واقع، هنگامی که مجاري رسمی و قانونی کشور توقع دارند کارگران در راستاي پذیرش مصوبه‌ی تعیین حداقل دستمزد و سایر مصوبات مرتبط با کارگران، به قانون پاي بند باشند متقابلن براي کارگران نیز این توقع ایجاد می شود و باید بشود که دولت نیز بر طبق قانون کار و تعهدات بین المللی خود حق اعتراض کارگران و مقدم بر هر چیز فراهم شدن زمینه هاي تشکیل نهادهاي مستقل صنفی و سندیکایی کارگري[ماده ۶ قانون کار] که نه تنها در قانون و تعهدات بین المللی دولت پیش بینی شده است، بل که بهترین مجراي پیگیري خواست هاي کارگران نیز می باشد را به رسمیت بشناسد. بی تردید مادامی که فقر ارتباط ارگانیک میان کارگران و عدم تشکیل نهادهاي مستقل کارگري این چنین ادامه داشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و فلاکت کارگران همچنان با همین شتاب ادامه خواهد داشت. شکی نیست تنها خود کارگران هستند که قادر خواهند بود در وضعیت خود تغییري موثر ایجاد نمایند.

***

نتیجه: بر پایه ي چنین دریافت هایی است که می توان به جرات ادعا کرد؛ کارگران به ویژه در جامعه‌ی ما، دیگر حتا مصداق مفهوم «کارگر» به مثابه کسی که به اندازه ي تامین صرف نیازهاي زیستیِ ابتدایی اش برخوردار از حداقل دستمزدي می شود تا خود را بازسازي کرده و مجددن نیروي کارش را در اختیار سرمایه دار(کارفرما) قرار دهد، نخواهد بود. باري؛ وضعیت کنونی به جایی نزدیک می شود که کارگر دیگر نتواند کار خود را حتا به قیمت کمی که متضمن تامین لوازم زنده ماندن خود و خانواده اش باشد نیز بفروشد و به عبارتی می توان همه‌ی سخن را در این یک جمله خلاصه کرد که؛ کارگر دیگر حتا «کارگر» هم نیست.

*. این مطلب نخست در ویژنامه روز کارگر «کانون مدافعان حقوق کارگر» منتشر شد.

**. https://azizi61.wordpress.com

…